وجّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بتشكيل لجنة لدراسة آليات التعويض عن أضرار التقاضي، ووضع محددات لذلك؛ حمايةً للحقوق وللحد من الدعاوى الكيدية والصورية.

وتتولى اللجنة دراسة آليات التعويض، بما يحقق الأهداف المتمثلة في ضبط تدفق القضايا للمحاكم، ويقلل من الدعاوى الكيدية، على أن تتضمن الدراسة وضع معايير محددة لتقدير أضرار التقاضي، مع وضع آليات تنفيذية، وأن تشمل تحليلاً لعدد من القضايا المرفوعة للمحاكم.

وكلّف الوزير اللجنة، التي يترأسها نائبه الشيخ سعد السيف وتتألف من 6 أعضاء، بإعداد خطة عمل للدراسة وأدواتها، والآليات المقترحة، وذلك خلال أسبوعين.